مولفه‌های اقتصاد ویتنام بعد از چین با رشد بالایی تعیین شده و در حقیقت این کشور توانسته است پیشرفت‌های قابل توجهی را به دست آورد. برای آشنایی بیشتر با شرایط اقتصادی کشور ویتنام تا پایان مقاله همراه ما شوید.
ویتنام، ببر اقتصادی آسیا
ویتنام از نظر جغرافیایی در جنوب شرق آسیا واقع شده است و پایتخت این کشور شهر هانوی است، این کشور از شمال با چین و از غرب با کشور لائوس مرز مشترک دارد. رود مِکُونگ و رود سرخ از رودهای مهم در این کشور محسوب می‌شود، رود مکونگ طول چهار هزار کیلومتر طول دارد و در جنوب شرقی آسیا قرار گرفته است. در کل جمعیت این کشور در حدود ۹۵ میلیون نفر است و ویتنام در بخشهای کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری یکی از کشورهای مطرح در آن منطقه است. تلاشهای این کشور جهت جذب سرمایه هر روز بیشتر می‌شود و دولت ویتنام مشتاق است تا مسیر را برای رشد اقتصاد ویتنام هموارتر نماید. شواهد اینگونه نشان می‌دهند که تلاش این کشور در حوزه توافق‌های اقتصادی و تجاری دو سویه بیشتر از قبل شده است، نیروی کار در کارخانه‌های این کشور بیشتر از قبل است و توسعه بخشهای بین‌المللی نیز به شکلی دقیق دنبال می‌شود.
وضعیت مازاد تجاری برای ویتنام فراتر از هفت میلیارد دلار تخمین زده شده و هدف‌گیری‌های اقتصادی این کشور نیز بیش از پیش خواهد بود. تولید ناخالص داخلی عددی نزدیک به هفت درصد گزارش شده است که این روال، به افزایش تقاضا‌های داخلی منجر می‌شود.
ویتنام و اقتصاد بین الملل
رتبه رشد جهانی اقتصاد ویتنام بیست و یک است، این کشور در بیست و پنج سال گذشته تورمی شش درصدی را تجربه کرده، اما در مقابل گاهی اوقات این کشور تورمی در حدود منفی دو درصد را نیز داشته است. بررسی این آمار در سال‌های اخیر بیانگر این است که در سال‌های گذشته تورم در این کشور به ثبات رسیده و به طور متوسط کمتر از ۵ درصد بوده است. فعالیت‌های اقتصادی این کشور با چین و ایالات متحده رو به رشد است، صادرات ویتنام با حدود چهارده درصد رشد به بالای ۲۴۴ میلیارد دلار رسیده و بیشترین صادرات در حوزه پوشاک، کفش، محصولات دریایی، نفت خام و وسایل الکترونیکی صورت گرفته است.
ویتنام همچنین در حوزه محصولات چوبی، برنج، قهوه و ماشین‌آلات نیز صادرات دارد. کشورهای ایالات متحده، چین و کره جنوبی کشورهایی هستند که بیشترین صادرات از مبدا ویتنام را دارند که رقمی قابل قبول گزارش شده است.ورود ویتنام به سازمان های بین‌المللی سبب تسهیل در روابط خارجی این کشور در آینده خواهد شد، هر چند تعرفه پایین واردات به کاهش هزینه‌های گمرک منجر شده اما کاهش موانع تجاری سبب افزایش میزان واردات می‌شود، کاهش تعرفه‌‌ها سبب کاهش تورم و افزایش رفاه عمومی شده که با بهبود در دسترسی به بازار‌های جهانی تراز مالی تجاری همچنان قوی باقی می‌ماند.
موفقیت های اقتصادی ویتنام
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، راز موفقیت‌های اقتصاد ویتنام این کشور کوچک چیست؟ بر اساس یافته‌ها برنامه‌های توسعه‌ای به تنهایی محرک اصلاحات و رشد اقتصادی نیستند، این کشور با تکیه بر مکانیسم‌های بازار، آزادی عمل برای واحدهای اقتصادی محلی و کاهش دخالت‌های دولت در تجارت در راه توسعه قدم گذاشته است.
پس از به کارگیری این تصمیمات، برنامه‌های توسعه‌ای نیز توانستند در هماهنگی امور نقش داشته باشند، در زمانی که اغلب کشورهای دنیا با رکود اقتصادی روبرو هستند، تولید ناخالص داخلی ویتنام رشد را تجربه کرد. به عبارت دیگر اقتصاد ویتنام در جهت مخالف با کشورهای دیگر در حرکت است، یکی از نکات چشمگیر در بررسی‌های رشد اقتصادی این کشور، ارزش صادرات عنوان شده است. در سال‌های گذشته نیز این کشور به عنوان یک کشور در حال توسعه، گام‌های مهمی برای رشد اقتصادی خود برداشته است.
با توافقی که میان ویتنام و اتحادیه اروپا امضا شد مقرر شد تعرفه‌های گمرکی برای ۹۹ درصد از اقلام مبادله‌ای دو طرف، کاهش یابد. سیاستگذاران هم اکنون نیز به دنبال مسیری برای گشایشی بیشتر در اقتصاد ویتنام هستند، به عنوان یک ببر اقتصادی در آسیا در میان اقتصادهای نوپا قرار دارد و در صورتی که در طول یک دهه میانگین رشد اقتصادی خود را در همین سطح حفظ کند، پیشرفت‌های اقتصاد خود را به چین می‌رساند.
تلاش ویتنام برای جذب سرمایه‌های خارجی، توسعه اقتصادی برای مردم و توان هزینه کردن بیشتر، افزایش حجم کار در کارخانجات در برابر صنایع سنتی، توسعه کسب و کارهای بخش خصوصی و تنوع در فعالیت‌ها از عواملی می‌باشند که به همراه شرایط فعلی تضمینی مهم برای رشد اقتصاد ویتنام در سال‌های پیش رو به حساب می‌آیند.
بر طبق گزارش‌های رسانه‌های این کشور رشد اقتصادی، ناشی از افزایش صادرات، افزایش میزان تقاضای داخلی، رشد سرمایه‌گذاری بین‌المللی و توسعه بخشهای تولید بوده است. بر اساس این گزارش‌ها بخشهای کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری نیز بخشی از رشد اقتصاد ویتنام را رقم زده است. هانوی اعلام کرده که در سال‌های پیش رو هدف‌گیری اقتصاد این کشور از طریق جذب سرمایه‌های خارجی و افزایش تقاضای داخلی میسر خواهد شد.
نقش صادرات و واردات در اقتصاد ویتنام
محصولاتی مانند پوشاک، محصولات دریایی، نفت خام، تجهیزات و وسایل الکترونیکی، محصولات چوبی، برنج، قهوه و ماشین آلات صنعتی از اصلی‌ترین کالاهای صادراتی این کشور به مقصد ایالات متحده، چین، ژاپن، کره جنوبی و آلمان هستند. در مقابل، واردات این کشور از مبدا چین، سنگاپور، ژاپن، تایوان و تایلند با محصولاتی مختلف هستند.
این کشور در پی آن است که از تنش اقتصادی جنگ تجاری ایالات متحده و چین استفاده کند و صادرات خود را با کشورهای اروپایی بیش از پیش افزایش دهد. فعالیت‌های مضاعف اقتصادی در بین کشورهای عضو همکاری جامعه اقتصادی آسیا و پاسیفیک نیز از اهداف دیگر این کشور جهت توسعه اقتصاد ویتنام در جنوب شرق آسیا گزارش شده است.
سخن پایانی
همانطور که گزارش‌های دولت ویتنام و صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده‌اند کشور ویتنام بهترین عملکرد اقتصاد در آسیا را در سال‌های اخیر ثبت کرده است. این کشور در سال‌های اخیر مقصدی برای بسیاری از شرکت‌هایی بوده که از کشور چین خارج شده‌اند و به نظر می‌آید که در سال‌های آتی نیز همچنان این رشد صادرات ادامه داشته باشد.
تحقیقات جهانی بانک‌ها در آمریکا گزارش داده‌اند که اقتصاد ویتنام یکی از بالاترین میزان رشد اقتصاد سالانه را در زمانی به ثبت رساند که سایر کشورها با رکود عمیقی دست به گریبان بودند. پیش‌بینی‌های صورت گرفته نشان می‌دهند که این روند رشد اقتصاد ویتنام در سال اخیر نیز تکرار می‌شود.
شرکت تجاری وانیکس با استفاده از افرادی مجرب در حوزه واردات کالا از مبدا چین و امارات متحده عربی آماده ارائه خدمات در سطح بین‌المللی به شما مشتاقان عزیز در زمینه‌های گفته شده است. شما نیز می‌توانید برای سرمایه‌گذاری روی صادرات و واردات هر نوع کالا، برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره در این حوزه، توسط راه‌های ارتباطی با متخصصان و کارشناسان این مجموعه در تماس باشید و از مشاوره‌های این شرکت بهره‌مند شوید.
