حتماً تابه‌حال نام کشور Venezuela و تورم‌های شدید در آن به گوشتان خورده است؛ در این مقاله از وبلاگ وانیکس، ما صحبت درباره اقتصاد ونزوئلا را برگزیده‌ایم و ضمن ارائه کلیاتی از اقتصاد این کشور، به بخش‌های مهم تأثیرگذار در اقتصاد آن اشاره می‌کنیم. در ادامه همراه ما باشید.
کلیاتی از اقتصاد ونزوئلا
اقتصاد ونزوئلا اساساً بر نفت استوار است که این کشور را بیست و پنجمین تولیدکننده بزرگ نفت در جهان و هشتمین عضو بزرگ اوپک می‌کند. Venezuela همچنین محصولات صنایع سنگین مانند فولاد، آلومینیوم و سیمان را تولید و صادر می‌کند. سایر تولیدات قابل‌توجه این کشور شامل لوازم الکترونیکی و اتومبیل و همچنین نوشیدنی‌ها و مواد غذایی است.کشاورزی در ونزوئلا تقریباً ۴.۷٪ از تولید ناخالص داخلی، ۷.۳٪ از نیروی کار و حداقل یک‌چهارم از مساحت Venezuela را تشکیل می‌دهد. این کشور همچنین برنج، ذرت، ماهی، میوه‌های استوایی، قهوه، گوشت خوک و گاو صادر می‌کند. ونزوئلا حدود ۱۴.۳ تریلیون دلار منابع طبیعی دارد و در بیشتر زمینه‌های کشاورزی خودکفا نیست. صادرات ۱۶.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی و فرآورده‌های نفتی حدود ۹۵ درصد از این صادرات را تشکیل می‌دهند.
از دهه ۱۹۲۰، این کشور یک ایالت رانتی بوده و نفت را به‌عنوان صادرات اصلی خود عرضه کرده است. از دهه ۱۹۵۰ تا اوایل دهه ۱۹۸۰، اقتصاد ونزوئلا رشد ثابتی را تجربه کرده و ازاین‌رو موجب جذب مهاجران زیادی به خود شد. در آن زمان این کشور از بالاترین استاندارد زندگی در آمریکای لاتین برخوردار بوده است؛ بااین‌حال، زمانی که قیمت نفت در دهه ۱۹۸۰ سقوط کرد، این وضعیت معکوس شد و با کاهش تولید و صادرات نفت ارزش پول ونزوئلا نیز به شدت کاهش یافت.علاوه بر این، کنترل قیمت‌ها، سلب مالکیت زمین‌های کشاورزی متعدد و صنایع مختلف و ازجمله دیگر سیاست‌های بحث‌برانگیز دولت ازجمله توقف تقریباً کامل هرگونه دسترسی به ارز خارجی با نرخ‌های ارز «رسمی» معقول، منجر به کمبود شدید کلیه کالاهای رایج ازجمله غذا، آب، محصولات خانگی، قطعات یدکی، ابزار و لوازم پزشکی در Venezuela و افزایش شدید قیمت‌ها شده بود. این شرایط بسیاری از تولیدکنندگان را مجبور به کاهش تولید یا تعطیلی کرد و بسیاری از آن‌ها درنهایت کشور را رها کردند.
این وضعیت ادامه‌دار شد تا اینکه اقتصاد ونزوئلا از سال ۲۰۱۳ در وضعیت فروپاشی کامل اقتصادی قرار گرفت. در سال ۲۰۱۵، این کشور بیش از ۱۰۰ درصد تورم داشت که بالاترین تورم در جهان و بالاترین در تاریخ این کشور بوده است.بر اساس منابع مستقل، این نرخ در پایان سال ۲۰۱۸ به ۸۰۰۰۰ درصد افزایش یافت و Venezuela به سمت تورم مارپیچ رفت و این در حالی بود که نرخ فقر نزدیک به ۹۰ درصد جمعیت را فراگرفته بود. در ۱۴ نوامبر ۲۰۱۷، آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری اعلام کردند که ونزوئلا در پرداخت بدهی‌های خود دچار نکول شده است و استاندارد اند پورز، Venezuela را به‌عنوان «نکول انتخابی» طبقه‌بندی کرد.
شرکای تجاری ونزوئلا
همان‌طور که میدانید تجارت و تعاملات با سایر کشورها در اقتصاد یک منطقه بسیار تأثیر می‌گذارد در اقتصاد ونزوئلا نیز این امر صادق بوده است. درباره شرکای تجاری Venezuela قابل‌ذکر است که با وجود تیرگی روابط بین دو کشور، ایالات‌متحده مهم‌ترین شریک تجاری این کشور بوده و صادرات اصلی آمریکا به آن شامل ماشین‌آلات، محصولات کشاورزی، ابزار پزشکی و خودرو می‌باشد.ونزوئلا نیز یکی از چهار تأمین‌کننده اصلی نفت خارجی به ایالات‌متحده است و حدود ۵۰۰ شرکت آمریکایی در این کشور نمایندگی دارند. طبق گزارش بانک مرکزی Venezuela، بین سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۸، دولت حدود ۳۲۵ میلیارد دلار از طریق تولید نفت و صادرات به‌طورکلی دریافت کرده بود و طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (تا اوت ۲۰۱۵)، این کشور با تولید ۲.۴ میلیون بشکه در روز، ۵۰۰۰۰۰ بشکه به ایالات‌متحده عرضه می‌کرد.
از سال ۱۹۹۸، روابط چین و ونزوئلا نیز شاهد مشارکت فزاینده‌ای بین دولت هوگو چاوز رئیس‌جمهور Venezuela و جمهوری خلق چین بوده است. تجارت چین و ونزوئلا قبل از سال ۱۹۹۹ کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار در سال بود ولی در سال ۲۰۰۹ به ۷.۵ میلیارد دلار رسیده و چین را به دومین شریک تجاری بزرگ Venezuela و ونزوئلا را به بزرگ‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری چین در آمریکای لاتین تبدیل کرد. قراردادهای دوجانبه مختلف باعث شده است که چین میلیاردها دلار در این کشور سرمایه‌گذاری کند و در مقابل ونزوئلا صادرات نفت و سایر منابع به چین را افزایش دهد. چین به دلیل عدم تمایل این کشور به پذیرش ارز Venezuela و ناتوانی ونزوئلا در پرداخت دلار یا طلا، خواهان پرداخت نفت برای صادرات خود به Venezuela شده است.
بخش‌های اقتصادی ونزوئلا
در این بخش قصد داریم بعد از آشنا نمودن شما کاربران عزیز با اقتصاد و شرکای تجاری این کشور، بخش‌های که در اقتصاد ونزوئلا تأثیرگذار هستند را بررسی نماییم. این بخش‌ها عبارت‌اند از:
❖ نفت و سایر منابع
Venezuela دارای بزرگ‌ترین ذخایر نفت اثبات‌شده جهان می‌باشد که در پایان سال ۲۰۱۷ درمجموع ۳۰۲.۸۱ میلیارد بشکه بوده است. این کشور یکی از تولیدکنندگان عمده فرآورده‌های نفتی به شمار می‌رود که این فراورده‌ها همچنان بخش اصلی اقتصاد ونزوئلا هستند.
آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد که چگونه تولید نفت این کشور در سال‌های گذشته دچار کاهش شده و تنها ۲۳۰۰۰۰۰ بشکه (۳۷۰۰۰۰ مترمکعب) در روز، به تولید رسیده که نسبت به ۳.۵ میلیون در سال ۱۹۹۸ دچار کاهش شدیدی شده است.
همچنین Venezuela یارانه‌های انرژی زیادی دارد. در سال ۲۰۱۵، هزینه بنزین فقط ۰.۰۶ دلار آمریکا به ازای هر گالن بود که ۲۳ درصد از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده بود. در فوریه ۲۰۱۶، دولت این کشور سرانجام تصمیم گرفت قیمت را افزایش دهد.
مجموعه‌ای از منابع طبیعی دیگر از جمله سنگ‌آهن، زغال‌سنگ، بوکسیت، طلا، نیکل و الماس نیز در ونزوئلا در مراحل مختلف توسعه و تولید قرار دارند. در آوریل ۲۰۰۰، رئیس‌جمهور این کشور قانون جدید معدنی را صادر کرد و مقرراتی برای تشویق مشارکت بیشتر بخش خصوصی در استخراج مواد معدنی به تصویب رساند.
در طول بحران اقتصادی ونزوئلا، نرخ طلای حفاری شده بین فوریه ۲۰۱۳ و فوریه ۲۰۱۴ ۶۴.۱٪ کاهش یافته و تولید آهن نیز ۴۹.۸٪ دچار کاهش شد. در تولید طلا تا سال ۲۰۰۹ این کشور به‌طور متوسط سالانه بین ۱۱ تا ۱۲ تن طلا تولید می‌کرد. پس‌ازآن، به دلیل مشکلات سیاسی و اقتصادی، فعالیت معدنی به شدت کاهش یافت به‌طوری‌که در سال ۲۰۱۷ در Venezuela تنها ۰.۴۸ تن طلا استخراج شد.
همچنین این کشور بیشتر از منابع انرژی آبی برای تامین برق صنایع استفاده می‌کند که ۵۷ درصد از کل مصرف را در پایان سال ۲۰۱۶ تشکیل داده بود. بااین‌حال، خشک‌سالی مداوم، تولید انرژی از منابع انرژی آبی را به شدت کاهش داده است.
❖ ساخت
بخش تولید ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی Venezuela را در سال ۲۰۱۴ تشکیل داده بود؛ اما این بخش در بحبوحه کمبود سرمایه‌گذاری و اتهامات سوء مدیریت با مشکلات شدیدی مواجه شده است. ونزوئلا، فولاد، آلومینیوم، تجهیزات حمل‌ونقل، منسوجات، پوشاک، نوشیدنی‌ها و مواد غذایی تولید و صادر می‌کند. علاوه بر این‌ها سیمان، لاستیک، کاغذ، کود و مونتاژ خودرو نیز توسط این کشور برای بازارهای داخلی و صادراتی تولید می‌شود.
اما همان‌طور که اشاره شد، به دلیل مشکلاتی تولید نیز در این کشور دچار رکود شده است؛ به‌طوری‌که در سال ۲۰۱۴، جنرال موتورز ونزوئلا پس از ۶۵ سال خدمت، تولید خودرو را به دلیل کمبود منابع متوقف کرد درحالی‌که بانک مرکزی ونزوئلا اعلام کرده بود که میزان کمبود خودروهای جدید ۱۰۰ درصد است.
این کاهش تولیدات به‌قدری بوده است که تا نیمه اول سال ۲۰۱۶، تنها ۱۰ وسیله نقلیه در روز در Venezuela تولید می‌شد که نشان‌دهنده کاهش تولید تا ۸۶ بود. در سال ۲۰۱۷ نیز برآوردها نشان داد که تولید صنعتی ونزوئلا حدود ۲ درصد کاهش یافته است.
❖ کشاورزی
کشاورزی در Venezuela تقریباً ۳٪ از تولید ناخالص داخلی، ۱۰٪ از نیروی کار و حداقل یک‌چهارم از مساحت ونزوئلا را تشکیل می‌دهد. این کشور برنج، ذرت، ماهی، میوه‌های استوایی، قهوه، گوشت گاو و خوک صادر می‌کند. به‌طورکلی Venezuela در بیشتر زمینه‌های کشاورزی خودکفا نبوده و حدود دوسوم از نیازهای غذایی خود را وارد می‌کند.
در سال ۲۰۰۲، شرکت‌های آمریکایی به ارزش ۳۴۷ میلیون دلار محصولات کشاورزی از جمله گندم، ذرت، سویا، کنجاله سویا، پنبه، چربی‌های حیوانی، روغن‌های گیاهی و سایر اقلام را به این کشور صادر کردند و به‌این‌ترتیب ونزوئلا به یکی از دو بازار برتر آمریکا در آمریکای جنوبی تبدیل شد.
❖ دامداری
در بخش دام، ونزوئلا در سال ۲۰۱۹، ۴۷۰ هزار تن گوشت گاو، ۴۵۴ هزار تن گوشت مرغ، ۱۲۹ هزار تن گوشت خوک، ۱.۷ میلیارد لیتر شیر گاو تولید کرده بود. تولید گوشت مرغ در این کشور به‌تدریج کاهش یافت و از ۱.۱ میلیون تن در سال ۲۰۱۱ به ۴۴۸ هزار تن در سال ۲۰۱۷ رسید. تولید گوشت خوک نیز از ۲۱۹ هزار تن در سال ۲۰۱۱ به ۱۲۴ هزار تن در سال ۲۰۱۸ کاهش یافت. این روند کاهشی برای تولید شیر گاو نیز بوده و این تولید از ۲.۴ میلیارد لیتر در سال ۲۰۱۱ به ۱.۷ میلیارد لیتر در سال ۲۰۱۹ رسید.
❖ تجارت
Venezuela یکی از اعضای موسس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، سازمان کشورهای صادرکننده گاز (GECF)، اتحاد بولیواری برای مردم آمریکای ما (ALBA)) و جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب (CELAC) است.
نفت ۸۰ درصد از صادرات ونزوئلا با ارزش ۲۲.۲ میلیارد دلار را تشکیل داده و به لطف صادرات نفت، این کشور معمولاً مازاد تجاری دارد. از سال ۲۰۰۵، صادرات بخش خصوصی غیر سنتی (غیرنفتی) در Venezuela به‌سرعت در حال کاهش بوده است به‌طوری‌که تا سال ۲۰۱۵، صادرات این بخش، ۸ درصد از کل صادرات را از آن خود کرده بود.
آمارها و داده‌های اقتصادی ونزوئلا در چندین دهه گذشته
صندوق تثبیت اقتصاد کلان (FIEM) در Venezuela از ۲.۵۹ میلیارد دلار در ژانویه ۲۰۰۳ به ۷۰۰ میلیون دلار در اکتبر کاهش یافت؛ اما ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی درواقع از ۱۱.۳۱ میلیارد دلار در ژانویه به ۱۹.۶۷ میلیارد دلار در اکتبر ۲۰۰۳ دچار افزایش شد. همچنین در این کشور بولیوار در سال ۲۰۰۷ ۲۸ درصد کاهش یافته و به Bs رسید.
در ۷ مارس ۲۰۰۷، دولت ونزوئلا اعلام کرد که بولیوار Venezuela با نسبت ۱ به ۱۰۰۰ در ابتدای سال ۲۰۰۸ تغییر نام داده و برای تسهیل حسابداری و معاملات، به bolívar fuerte “بولیوار قوی” تبدیل خواهد شد. این اقدام در ۱ ژانویه ۲۰۰۸ عملی شد، در آن زمان نرخ ارز، ۲.۱۵ بولیوار فوئرت به ازای هر دلار آمریکا بود.
با افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۰۷ و افزایش مخارج دولتی، اقتصاد ونزوئلا در همان سال به میزان ۹ درصد رشد کرد اما این افزایش زیاد دوام نیاورده و قیمت نفت از ژوئیه ۲۰۰۸ کاهش یافت و منجر به از دست دادن درآمد عمده این کشور شد.
درنهایت اقتصاد ونزوئلا تحت تاثیر رکود جهانی، در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۰۹، ۲ درصد کاهش یافت و این کاهش در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۰۹، به ۴.۵ درصد رسید. در ۱۷ نوامبر نیز بانک مرکزی این کشور گزارش داد که فعالیت بخش خصوصی ۴.۵ درصد کاهش یافته و تورم به‌طور متوسط به ۲۶.۷ درصد رسیده است.
در سال ۲۰۱۰، Venezuela همچنان در رکود به سر می‌برد زیرا تولید ناخالص داخلی ۵.۸ درصد در سه‌ماهه اول سال کاهش یافته بود. طبق اعلام بانک مرکزی این کشور در آن زمان، رکود عمدتاً به دلیل “محدودیت دسترسی به ارز خارجی برای واردات، کاهش تقاضای داخلی و سهمیه‌بندی برق” بوده است. عملکرد بخش نفت نیز با کاهش ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی آن بسیار نگران‌کننده شده بود.
سال ۲۰۱۳ برای این کشور بسیار دشوار گذشت زیرا کمبود مایحتاج ضروری و تورم شدید، به اقتصاد ونزوئلا حمله کرده بود. اقلام آن‌قدر در این کشور کمیاب شدند که نزدیک به یک‌چهارم آن‌ها موجود نبودند. بولیوار نیز در اوایل سال ۲۰۱۳ به ۶.۳ در هر دلار کاهش یافت و یک‌سوم ارزش خود را از دست داد.
تورم همچنان به شدت در این کشور افزایش می‌یافت تا جایی که رئیس‌جمهور مادورو، فروشگاه‌ها را مجبور کرد چند روز قبل از انتخابات اقلام خود را بفروشند. درنهایت در سال ۲۰۱۴، بانک مرکزی Venezuela انتشار آمار را برای اولین بار در تاریخ خود به‌عنوان راهی برای دست‌کاری احتمالی تصویر اقتصاد متوقف کرد.
این کشور همچنین CADIVI، یک نهاد دولتی مسئول مبادله ارز را نیز منحل کرده است. در ماه مه ۲۰۱۹، بانک مرکزی ونزوئلا برای اولین بار از سال ۲۰۱۵ داده‌های اقتصادی را منتشر کرد. بر اساس این انتشار، تورم Venezuela در سال ۲۰۱۶، ۲۷۴ درصد، در سال ۲۰۱۷، ۸۶۳ درصد و در سال ۲۰۱۸ ۱۳۰۰۶۰ درصد بوده است.
شاخص های اجتماعی و اقتصادی در ونزوئلا
مانند اکثر کشورهای آمریکای لاتین، Venezuela نیز دارای توزیع نابرابر ثروت است. اگرچه توزیع زمانی بهبود یافت که مازاد نیروی کار روستایی شروع به کاهش کرد و سیستم آموزشی در اواسط قرن بیستم بهبود یافت؛ اما همچنان برابری با استانداردهای غربی مطابقت ندارد زیرا ثروتمندان بسیار ثروتمند و فقرا بسیار فقیر هستند.
جدیدترین داده‌های توزیع درآمد موجود در این کشور برای توزیع سرانه است نه به ازای هر خانوار. این دو کاملاً قابل‌مقایسه نیستند زیرا خانواده‌های فقیر تمایل دارند اعضای بیشتری نسبت به خانواده‌های ثروتمند داشته باشند، بنابراین داده‌های سرانه خانوار نابرابری کمتری را نسبت به داده‌های سرانه نشان می‌دهد.
فقر در ونزوئلا در طول دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ افزایش یافت، اما در اواسط تا اواخر دهه ۱۹۹۰ به شدت روند نزولی به خود گرفت. روند کاهشی تا دوران ریاست جمهوری چاوز ادامه یافت، به‌استثنای سال‌های پرآشوب ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳. در دولت بولیواری، فقر در ابتدا با دستیابی این کشور به منابع نفتی کاهش یافت، اگرچه در دهه ۲۰۱۰، فقر شروع به افزایش به بالاترین سطح خود کرده و این افزایش تا دهه‌های اخیر نیز ادامه یافته است.
سخن پایانی با وانیکس
شاید قبل از خواندن این مقاله نیز نام کشور Venezuela و اقتصاد در حال رکود آن به گوشتان خورده بود. در این مقاله عواملی که در این رکود تأثیرگذار بوده و همچنین تاریخ شروع آن را بررسی نمودیم. امیدواریم از خواندن این مقاله لذت برده و نهایت استفاده را کرده باشید.
