همچنین صنایع مربوط به دامداری و محصولات کشاورزی مهمترین بخش صنعتی این کشور را تشکیل می‌دهند. در این مقاله ما قصد داریم شما را با نکات مهمی از اقتصاد اروگوئه شامل موارد زیر آشنا کنیم.
صادرات محصولات مختلف کشور اروگوئه
برنج، گندم، جو، ذرت، آفتابگردان، سویا، حبوبات، سبزیجات، صیفی‌جات، تنباکو، تنباکو و دانه‌های روغنی و انواع میوه‌ها از محصولات کشاورزی و پرورش گاو و گوسفند، فرآورده‌های دامی مانند پشم، کرک، گوشت گاو و گوسفند، شیر و لبنیات، پوست و چرم از مهمترین محصولات اروگوئه در زمینه دامداری هستند.
صنعت پوست و چرم اروگوئه نیز یکی از بخش‌های تجاری عمده اروگوئه است و رتبه سوم را در صادرات این کشور دارد. در بخش تولید لبنیات با توجه به وضعیت بازار بین‌المللی؛ به ویژه شیر خشک رقابت کشورهای تولیدکننده لبنیات در آمریکای لاتین صادرات لبنیات اروگوئه را با مشکل جدی مواجه کرده است.
جنگلداری و تولید فرآورده‌های جانبی آن (چوب، خمیر کاغذ و چوب صنعتی) از جمله زمینه‌های جدیدی است که اروگوئه توانسته در هزاره جدید سرمایه خارجی به ویژه سرمایه‌گذاری فنلاند، نروژ و اسپانیا را جذب کند.
سرمایه گذاری اروگوئه در بخش های عمده صادرات
امروزه تولید چوب و محصولات جانبی آن به یکی از بخش‌های عمده صادراتی اقتصاد اروگوئه تبدیل شده است. در همین راستا، اروگوئه در سال ۲۰۱۹ موفق به امضای قراردادی با شرکت فنلاندی UPM برای ساخت دومین کارخانه تولید سلولز شد.
طرف فنلاندی به همراه سایر شرکای خود بیش از ۳ میلیارد دلار در این پروژه سرمایه‌گذاری خواهند کرد. لازم به ذکر است که صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود از عملکرد ۱۵ساله حزب جبهه گسترده که در پایان سال ۲۰۱۹ منتشر شد، اقتصاد اروگوئه را سالم و مساعد خواند، اما اشاره کرد که اقتصاد این کشور آمریکای جنوبی کشور اخیراً دچار کمبود رشد شده است. این کمبود رشد اقتصادی در واقع با یک بحران شروع شد، اما پس از طراحی یک برنامه مناسب جهت بهبود، این کشور اقتصاد خود را در مسیر صعودی قرار داد.
بحران اقتصادی کشور اروگوئه
درآمد سرانه هر شهروند اروگوئه در حالی که بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ به نصف کاهش یافته بود، ولی از زمان پایان بحران تا سال گذشته درآمد این افراد به حدود پنج برابر رسیده است. رمز عبور اروگوئه از بحران اقتصادی “بازیابی هوشمند اعتماد عمومی”، و روی آوردن به اصلاحات قانونی و نظارتی در بخش بانکی و اصلاحات ساختاری در صحنه اقتصادی بوده است.
بررسی تجربه بحران اقتصادی در اروگوئه نشان می‌دهد که اگر چه بحران اقتصادی بر تمام جنبه‌های اجتماعی، سیاسی و زندگی درونی شهروندان اروگوئه تأثیر گذاشته است، اما سیاستگذاران آن زمان با استفاده از یک طرح دو مرحله‌ای، بحران را به خوبی و در جهت رشد و توسعه مدیریت کردند. مرحله اول مدیریت بحران «جذب اعتماد عمومی» بود. مقیاس بحران به حدی اعتماد عمومی را از اقتصاد اروگوئه سلب کرده بود که سیاستگذاران متوجه شدند بدون حمایت عمومی، هیچ برنامه فنی قادر به مقابله با این بحران نیست.
بحران در مرحله اول با اخذ کمک‌های مالی و فنی از سازمان‌های بین‌المللی و سایر کشورها، سپرده‌های بانکی به اوراق قرضه تبدیل و در سطح وسیع ضمانت شد. آن‌ها برای اینکه افکار عمومی را به اصلاحات معتمد کنند، شناورسازی بازار ارز را نیز در دستور کار خود قرار دادند. پس از بازیابی اعتماد عمومی، به عنوان مرحله دوم مدیریت بحران، سیاستگذاران بانک‌های ناسالم را تسویه یا ادغام کردند. به طوری که در عمل ریسک سپرده‌گذاری در سیستم بانکی این کشور به میزان قابل توجهی کاهش یافت و اقتصاد این کشور وارد روند بهبودی شد.
تشبیه بحران در اروگوئه به گونه ای بود که درمان آن حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را هدر داد. ژوئیه ۲۰۰۲ را می‌توان زمان “انفجار بحران اروگوئه” دانست. بحرانی که علاوه بر مولفه‌های اقتصادی، روایتگر وضعیت ناگوار در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی بود. به همین دلیل کارشناسان از ترکیب «بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی» در تحلیل وضعیت آن روزهای اروگوئه استفاده می‌کنند.
سیستم بانکی کشور اروگوئه
در اواسط سال ۲۰۰۲، وضعیت اقتصادی این کشور به حدی بدتر شده بود که طبقات کم درآمد عملاً قادر به تامین نیازهای غذایی خود نبودند. این وضعیت نابسامان به حدی وخیم و جدی بود که در سال ۲۰۰۲، مردم گرسنه به سوپرمارکت‌های این کشور حمله و دولت را مجبور به اعمال حکومت نظامی در مناطق فقیرنشین کردند.
سیستم مالی این کشور در اواسط سال ۲۰۰۲ به حدی شکننده شده بود که در ژوئیه ۲۰۰۲ دولت تصمیم گرفت برای جلوگیری از “حمله بانکی” بانک‌ها را برای چندین روز بسته نگه دارد. دامنه این حمله بانکی نه تنها شهروندان اروگوئه‌ای را شامل می‌شد، بلکه شهروندان برزیلی و آرژانتینی نیز از آن بی‌بهره نبودند؛ زیرا در دهه ۱۹۹۰ سود بالا و ثبات نسبی اقتصادی در اروگوئه باعث شد بسیاری از شهروندان این دو کشور همسایه در بانک‌های کشور اروگوئه سرمایه‌گذاری‌های کلان کنند.
این روند با افزایش سود بانک‌ها در این کشور بیش از گذشته تشدید شد و پیش از آغاز بحران آرژانتین و سرایت آن به اقتصاد اروگوئه، سیستم بانکی این کشور شاهد تعداد زیادی از متقاضیان سرمایه‌گذاری با تابعیت این کشور بود و کشورهای همسایه در این بانک‌ها حساب باز کردند.
بررسی آمارهای بانک جهانی نشان می دهد که نرخ تورم در اقتصاد اروگوئه که در سال ۲۰۰۰ به مسیر نزولی ادامه داد، در یک تغییر جهت قابل توجه به ۴ درصد و در سال ۲۰۰۲ به بیش از ۲۰ درصد رسید.
آسیب اقتصاد داخلی اروگوئه
نرخ بیکاری این کشور در اواسط سال ۲۰۰۲ به بیش از ۱۷ درصد رسید. بر اساس آمار بانک جهانی، نسبت مطالبات پرداخت نشده به کل تسهیلات اعطایی در برخی بانک‌های خصوصی این کشور در سال ۲۰۰۱ به بیش از ۹۰ درصد رسید.
بانک‌های خصوصی کشور اروگوئه در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ بسیار سودآور بودند. می‌توان گفت که آتش این شرایط وخیم در داخل اروگوئه در خارج از آن شعله‌ور شد، اما این آسیب‌پذیری اقتصاد داخلی اروگوئه بود که ابعاد بحران را توضیح داد.
در سال ۲۰۰۲، “فایننشال تایمز” در گزارشی با اشاره به وضعیت اقتصاد اروگوئه که ترکیبی از رکود اقتصادی، تورم، بیکاری، بی‌اعتمادی به سیستم بانکی و کاهش ارزش پول ملی بود، بهتر شدن وضعیت اقتصادی اروگوئه را امکان بخشید. شرایط اقتصادی این کشور مستلزم معجزه بود، “معجزه‌ای بسیار بزرگتر از آنچه که اروگوئه را قهرمان جام جهانی ۱۹۵۰ کرد.”
اما اروگوئه با استفاده از کمک‌های مالی و فنی نهادهای بین المللی و سایر کشورها توانست به این معجزه دست یابد. «بانک مرکزی» در گزارشی که در سال ۲۰۰۷ در تحلیل وضعیت اقتصادی این کشور منتشر کرد، پیشرفت این کشور در زمینه اصلاحات اقتصادی را «فراتر از انتظار» ارزیابی کرده بود.
سخن پایانی
همانطور که بیان گردید با اینکه اقتصاد اروگوئه از بی‌ثباتی و رکود رنج می‌برد، اما با برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری مطمئن و درست این مشکل در کشور اروگوئه حل شد. برای سرمایه‌گذاری فردی نیز اگر با برنامه و تحقیق عمل کنیم مسلما دچار از دست رفتن سرمایه و نقدینگی نخواهیم شد. شرکت وانیکس که یک شرکت معتبر واردات و صادرات کلا است، انتخاب مناسبی برای سرمایه‌گذاری امن محسوب می‌شود. شما می‌توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر و برخورداری از مزایای این سرمایه‌گذاری، با ما در ارتباط باشید.
