درباره اینکه اقتصاد زیمبابوه چگونه است و مواردی که موجب رکود و یا پیشرفت آن شده‌اند قصد داریم در ادامه به توضیحات بیشتری بپردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا انتهای این مقاله ما را همراهی بفرمایید.
کلیاتی از اقتصاد زیمبابوه
اقتصاد زیمبابوه عمدتا متکی به بخش سوم اقتصاد است که به‌عنوان بخش خدمات اقتصاد نیز شناخته می‌شود. این بخش تا سال ۲۰۱۷ تا ۶۰٪ از کل تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل داده بود. Zimbabwe با امتیاز ۶۰.۶ درصد، دومین اقتصاد غیررسمی بزرگ جهان را به نسبت درصدی از اقتصاد خود دارا است. کشاورزی و معدن در این منطقه تا حد زیادی به صادرات کمک کرده و موجب رشد اقتصاد زیمبابوه می‌شوند. در اینباره قابل ذکر است که این کشور دارای ذخایر کرومیت متالورژیکی بوده و سایر ذخایر معدنی تجاری آن عبارت‌اند از زغال سنگ، آزبست، مس، نیکل، طلا، پلاتین و سنگ آهن.
پس از رشد منفی مداوم بین سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۸، اقتصاد زیمبابوه از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ با نرخ سالانه ۳۴ درصد رشد کرده که این نرخ آن را به سریع‌ترین رشد اقتصادی در جهان تبدیل نموده است. رشد اقتصادی این کشور از آن زمان تاکنون، تقریباً بی‌ثبات بوده و به‌طور متوسط ۵ درصد به‌صورت سرتاسری است.
تاریخچه ای از فراز نشیب های اقتصاد زیمبابوه
حال که به طور کلی با اقتصاد زیمبابوه آشنا گشتید، در ادامه قصد داریم شما را با تاریخ پر فراز نشیب اقتصاد این کشور آشنا نماییم. همچنان همراه ما باشید. در سال ۱۹۹۷، افول اقتصادی Zimbabwe به‌وضوح شروع شد که این شروع با سقوط بازار سهام در ۱۴ نوامبر ۱۹۹۷ آغاز گشته بود.به دنبال کاهش شدید ارزش دلار زیمبابوه در سال ۱۹۹۷، هزینه نهاده‌های کشاورزی به شدت افزایش یافت و باعث تضعیف قابلیت تولیدکنندگانی شد که به‌نوبه خود خواستار افزایش قیمت تولید کننده ذرت (ذرت) شده بودند.در نتیجه این اقدام، آسیاب‌ها قیمت‌ها را در ژانویه ۱۹۹۸ تا ۲۴ درصد افزایش دادند و متعاقبا افزایش قیمت کنجاله ذرت، باعث شورش‌های سراسری در سراسر کشور شد.
در اینباره دولت Zimbabwe با اعمال کنترل قیمت بر روی همه کالاهای اساسی مداخله کرد و در این اقدام، بسیاری از اقدامات مداخله‌جویانه برای معکوس کردن برخی از اثرات منفی برنامه‌های تعدیل ساختاری و تلاش برای تقویت بخش خصوصی که از کاهش تولید و افزایش رقابت محصولات ارزان وارداتی رنج می‌برد، انجام شد. به طور کلی در دهه‌ها و بازه‌های زمانی آورده شده در ادامه، اقتصاد زیمبابوه به‌شدت دچار دگرگونی شده است. این بازه‌های زمانی عبارت‌اند از:
❖ سال‌های ۱۹۸۰-۲۰۰۰
در این بازه، تورم سالانه ۵.۴ درصد و تورم ماه به ماه ۰.۵ درصد بوده و ارزهای Z$2، Z$5، Z$10 و Z$20 منتشر شده بودند. تقریبا ۹۵ درصد از معاملات طی این سال‌ها از دلار Zimbabwe استفاده می‌کردند.
در نتیجه توافق‌نامه لنکستر هاوس در دسامبر ۱۹۷۹، انتقال به حکومت اکثریت در اوایل سال ۱۹۸۰ و لغو تحریم‌ها، اقتصاد زیمبابوه از بهبود سریعی برخوردار گشت و رشد واقعی برای بازه‌های ۱۹۸۰-۱۹۸۱ از ۲۰٪ نیز فراتر رفت.
با این حال، کاهش تقاضای خارجی برای صادرات مواد معدنی و شروع خشک‌سالی، به‌شدت نرخ رشد اقتصادی این کشور را در سال‌های ۱۹۸۲، ۱۹۸۳ و ۱۹۸۴ کاهش داد؛ اما در سال ۱۹۸۵، به دلیل جهش ۳۰ درصدی در تولید محصولات کشاورزی، اقتصاد زیمبابوه به‌شدت بهبود یافت، اما باز بااین‌حال، در سال ۱۹۸۶ به نرخ رشد صفر کاهش‌یافته و در سال ۱۹۸۷ به منفی ۳ درصد رسید. این رکودها در کشور عمدتا به دلیل خشک‌سالی و بحران ارز خارجی بود که Zimbabwe با آن مواجه شده بود.
دولت این کشور زمانی شروع به فروپاشی نمود که در سال ۱۹۹۷ پاداش به سربازان جنگ استقلال (که معادل ۳ درصد تولید ناخالص داخلی بود) را اعلام کرد و پس از آن هزینه‌های غیرمنتظره به دلیل درگیری Zimbabwe در جنگ دوم کنگو در سال ۱۹۹۸ دچار افزایش شدیدی شد.
در سال ۱۹۹۹، این کشور باز شاهد خشک‌سالی بود که باعث تضعیف بیشتر اقتصاد زیمبابوه گشته و در نهایت ورشکستگی این کشور در دهه آینده را به دنبال آورد. در همان سال ۱۹۹۹، Zimbabwe اولین نکول خود را در قبال بدهی‌های صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه آفریقا به‌اضافه بدهی‌هایی که با وام‌دهندگان غربی دریافت کرده بود تجربه نمود.
❖ سال‌های ۲۰۰۰ _ ۲۰۰۹
در این سال‌ها نیز مشکلات اقتصادی قابل‌توجهی در Zimbabwe وجود داشته است. بسیاری از کشورهای غربی استدلال می‌کنند که در این بازه، برنامه اصلاحات ارضی دولت این کشور، مداخله مکرر و ارعاب قوه قضاییه و همچنین حفظ کنترل‌های غیر واقعی قیمت‌ها و نرخ ارز، منجر به کاهش شدید اعتماد سرمایه‌گذاران به این کشور گشته و در نتیجه رکود اقتصادی آن را باعث شده است.
بین سال‌های ۲۰۰۰ و دسامبر ۲۰۰۷، اقتصاد ملی زیمبابوه تا ۴۰ درصد کاهش‌یافته و تورم به بیش از ۶۶۰۰۰ درصد رسید. هم‌چین کمبود ارز، سوخت، دارو و غذا نیز به‌طور مداوم وجود داشته و در جای‌جای این کشور دیده می‌شد.
در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹، تولید ناخالص داخلی سرانه زیمبابوه ۴۰ درصد، تولید کشاورزی ۵۱ درصد و تولید صنعتی ۴۷ درصد دچار کاهش شدند. در این دوره دولت موگابه، مشکلات اقتصاد زیمبابوه را به تحریم‌های اعمال شده توسط قدرت‌های غربی نسبت داده بود.
استدلال شده است که تحریم‌های اعمال شده توسط بریتانیا، ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا برای فلج کردن اقتصاد و شرایط مردم Zimbabwe، در تلاش برای سرنگونی دولت رئیس‌جمهور موگابه طراحی شده بودند.
❖ دوره حکومت وحدت ملی در بازه‌ی ۲۰۰۹–۲۰۱۳
در واکنش به وضعیت منفی اقتصادی بلندمدت در زیمبابوه، سه حزب پارلمانی بر سر تشکیل حکومت وحدت ملی به توافق رسیدند. علیرغم اختلافات جدی داخلی، این دولت تصمیمات مهمی اتخاذ کرد که وضعیت عمومی اقتصادی را بهبود بخشید. از جمله این مداخلات و تصمیمات، می‌توان اول‌ازهمه به تعلیق پول ملی دلار Zimbabwe، در آوریل ۲۰۰۹ اشاره کرد.
این امر باعث توقف تورم شدید شد و با استفاده از ارز خارجی مانند دلار آمریکا، راند آفریقای جنوبی، یورو اتحادیه اروپا یا پولا بوتسوانا، شکل‌های عادی تجارت را دوباره ممکن کرد. وزیر دارایی سابق این کشور تندای بیتی در این راستا سعی کرد بودجه منظمی داشته باشد. در نتیجه همه این اقدامات و مداخلات، در سال ۲۰۰۹ Zimbabwe برای اولین بار در یک دهه، یک دوره رشد اقتصادی را به ثبت رساند.
شرایط اقتصادی فعلی زیمبابوه
اکنون‌که وضعیت اقتصاد زیمبابوه در دهه‌های گذشته را متوجه شدید، در این قسمت از مقاله می‌خواهیم با آوردن وضعیت فعلی اقتصاد این کشور، شما را متوجه تغییراتی که در آن به وجود آمده نماییم.
در سال‌های گذشته، Zimbabwe یک قانون توزیع مجدد زمین را برای جمع‌آوری مزارع تجاری سفیدپوست که از طریق استعمار به دست آمده بودند و بازگرداندن زمین به اکثریت سیاه‌پوستان برنامه‌ریزی کرد.
ساکنان جدید، عمدتاً متشکل از شهروندان بومی و چند تن از اعضای برجسته اداره حاکم ZANU-PF و یا افراد بی‌تجربه یا بی‌علاقه به کشاورزی بودند، در نتیجه نتوانستند مدیریت کارآمد مالکان قبلی را حفظ نمایند.
سودهای کوتاه‌مدت در راستای این هدف، با فروش زمین یا تجهیزات به دست آمدند اما فقدان معاصر تخصص کشاورزی باعث زیان شدید صادرات شد و بر اعتماد بازار، تأثیر منفی بر جای گذاشت؛ و در نتیجه کم شدن صادرات، تبعات زیان‌بار زیادی را به اقتصاد زیمبابوه بر جای گذاشت.
همچنین این کشور کاهش شدید تولید مواد غذایی را تجربه کرده و زمین‌های کشاورزی بیکار زیادی در آن به وجود آمدند که اکنون توسط جوامع روستایی که کشاورزی معیشتی انجام می‌دهند، مورداستفاده قرار می‌گیرند؛
اما برخلاف کاهش محصولات صادراتی معمولی از جمله تنباکو و قهوه، تولید مواد غذایی اصلی، مانند ذرت، در این کشور بهبود یافته است. Zimbabwe همچنین سی‌امین رویداد ابر تورم ثبت‌شده در تاریخ جهان را حفظ کرده است.
در سال‌های اخیر، هزینه‌های دولت این کشور ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی بوده و به شرکت‌های دولتی به‌شدت یارانه پرداخت می‌شود. مالیات‌ها و تعرفه‌ها نیز در Zimbabwe بالاست و مقررات دولتی برای شرکت‌ها، بسیار هزینه‌بر است.
همچنین شروع یا بستن یک کسب‌وکار نیز در این منطقه پرهزینه بوده و نرخ بیکاری در نتیجه این فرایندها، دچار روند صعودی شده و به ۹۴ درصد افزایش یافته است. همان‌طور که میدانید افزایش نرخ بیکاری یعنی رکود اقتصادی در یک منطقه!
گزارشی در سال ۲۰۱۴ توسط پانل پیشرفت آفریقا، نشان داده است که از میان تمام کشورهای آفریقایی، برای تعیین اینکه چند سال طول می‌کشد تا تولید ناخالص داخلی سرانه آنان دو برابر شود، زیمبابوه بدترین وضعیت را داشته و با سرعت توسعه کنونی این کشور، انتظار می‌رود که این امر به طول می‌انجامد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که ۱۹۰ سال برای این کشور طول می‌کشد تا تولید ناخالص داخلی سرانه خود را دو برابر کند.
دلایل رکود اقتصاد زیمبابوه
تا این بخش از مقاله، متوجه شدید که اقتصاد زیمبابوه در وضعیت خوبی قرار نداشته و در حال رکود به سر می‌برد. حال در ادامه، قصد داریم، دلایلی را که موجب این امر شده‌اند را بررسی نماییم.
عدم اطمینان در مورد برنامه بومی‌سازی (اکتساب اجباری)، فقدان مطبوعات آزاد، احتمال کنار گذاشتن دلار آمریکا به‌عنوان ارز رسمی و عدم اطمینان سیاسی پس از پایان دولت وحدت ملی با MDC و همچنین جنگ قدرت در داخل ZANU-PF، نگرانی‌ها را در مورد بدتر شدن بیشتر وضعیت اقتصادی این کشور افزایش داده است.
همچنین در سپتامبر ۲۰۱۶، وزیر دارایی این کشور «سطح پایین تولید و شکاف تجاری ناشی از آن، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ناچیز و عدم دسترسی به منابع مالی بین‌المللی به دلیل معوقات هنگفت» را به‌عنوان دلایل مهم برای عملکرد ضعیف اقتصاد زیمبابوه شناسایی نمود.
باوجود همه موارد فوق این کشور، ۱۴۰ از ۱۹۰ گزارش سهولت انجام کسب‌وکار منتشر شده توسط گروه بانک جهانی را به دست آورد. Zimbabwe به دلیل توانایی دریافت اعتبار (رتبه ۸۵) و حمایت از سرمایه‌گذاران اقلیت (رتبه ۹۵) رتبه بالایی داشته است.
جالب اینجاست که در دسامبر ۲۰۲۱، نرخ رسمی بیکاری این کشور، حتی بر اساس گزارش بانک جهانی، ۵.۱۷ درصد بود که آن را به یکی از پایین‌ترین نرخ‌های بیکاری در آفریقا تبدیل می‌کند. این پیشرفت می‌تواند توسط وب‌سایت‌های استخدامی در زیمبابوه مانند Work In Zimbabwe که روزانه چندین شغل در این کشور را پست می‌کند پشتیبانی شود.
زیرساخت ها و منابع اقتصادی در زیمبابوه
در این بخش از مطلبمان نیز تصمیم گرفته‌ایم بخش‌های که در اقتصاد زیمبابوه نقش دارند را به شما کاربران عزیز معرفی نماییم.
این بخش‌های تاثیرگذار عبارت‌اند از:
حمل‌ونقل
زیمبابوه دارای شبکه‌های حمل‌ونقل داخلی و برق کافی است. با این حال، تعمیر و نگهداری این شبکه‌ها در طول چندین سال نادیده گرفته شده است. جاده‌های آسفالت ضعیف، مراکز عمده شهری و صنعتی را به هم متصل می‌کنند و خطوط ریلی که توسط راه‌آهن ملی Zimbabwe اداره می‌شود، آن را به یک شبکه راه‌آهن گسترده آفریقای مرکزی با همه همسایگانش وصل می‌کند.
انرژی
سازمان تامین برق Zimbabwe مسئول تامین انرژی برق کشور است. این کشور دارای دو تاسیسات بزرگ‌تر برای تولید برق می باشد. بااین‌حال، مجموع ظرفیت تولید در این کشور پاسخگوی تقاضا نیست و منجر به خاموشی‌های غلتکی در مناطق آن می‌شود. همچنین ایستگاه هوانگ به دلیل کهولت سن و بی‌توجهی به تعمیر و نگهداری، قادر به استفاده از ظرفیت کامل خود نیست.
در سال ۲۰۰۶، زیرساخت‌های در حال فروپاشی و کمبود قطعات یدکی برای ژنراتورها و استخراج زغال‌سنگ، منجر شد زیمبابوه ۴۰ درصد از برق خود را از سایر کشورهای جهان وارد نماید که این واردات شامل ۱۰۰ مگاوات از جمهوری دموکراتیک کنگو، ۲۰۰ مگاوات از موزامبیک تا ۴۵۰ مگاوات از آفریقای جنوبی و ۳۰۰ مگاوات از زامبیا می‌شود.
کشاورزی
کشاورزی در زیمبابوه را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: کشاورزی تجاری محصولاتی مانند پنبه، تنباکو، قهوه، بادام‌زمینی و میوه‌های مختلف و کشاورزی معیشتی با محصولات اصلی مانند ذرت یا گندم.
در دهه‌های گذشته کشاورزی تجاری در این کشور تقریبا به‌طور انحصاری در دست اقلیت سفیدپوستان بود تا اینکه برنامه بحث‌برانگیز توزیع مجدد زمین در سال ۲۰۰۰ آغاز شد. زمین‌های کشاورزی در Zimbabwe به زور از کشاورزان سفیدپوست غصب شده و مجددا بین مهاجران سیاه‌پوست توزیع شد و موگابه آن را به این دلیل توجیه کرد که هدف از آن اصلاح نابرابری‌ها بود. مالکان جدید فاقد عنوان زمین بودند و به همین ترتیب وثیقه لازم برای دسترسی به وام‌های بانکی را نداشتند و همچنین این کشاورزان تجربه‌ای درزمینهٔ کشاورزی در مقیاس تجاری نداشتند.
پس از برنامه توزیع مجدد زمین، بسیاری از زمین‌های Zimbabwe آیش شد و تولیدات کشاورزی به‌شدت کاهش یافت. به‌طوری‌که طبق تخمین دانشگاه زیمبابوه در سال ۲۰۰۸، بین سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۷ تولید محصولات کشاورزی ۵۱ دچار کاهش شد.
در پی این کاهش‌ها، تولید تنباکو، محصول اصلی صادراتی این کشور، ۷۹ درصد از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ کاهش یافت؛ اما قابل‌ذکر است که تولید این محصول پس از سال ۲۰۰۸ به لطف سیستم قراردادی کشاورزی و رشد تقاضای چین بهبود یافت.
در این راستا و برای بهبود تولید و صادرات، شرکت‌های بین‌المللی تنباکو، مانند British American Tobacco و China Tobacco، نهاده‌ها، تجهیزات و وام‌های کشاورزی را به کشاورزان می‌دادند و بر روی کشت تنباکو نظارت می‌کردند.
در پی این تلاش‌ها تا سال ۲۰۱۸، تولید تنباکو در زیمبابوه به ۲۵۸ میلیون کیلوگرم رسیده و به‌عنوان دومین محصول بزرگ در تاریخ، بهبود یافت. بخش تنباکو Zimbabwe در حال حاضر به‌جای مزارع بزرگ سفیدپوست که بیشتر محصول را به شرکت‌های اروپایی و آمریکایی می‌فروشند، اکنون شامل مزارع کوچک سیاه‌پوست است که بیش از نیمی از محصول را به چین صادر می‌کنند.
کشاورزی تنباکو ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی زیمبابوه را در سال ۲۰۱۷ تشکیل می‌داد و ۳ میلیون نفر از ۱۶ میلیون نفر این کشور برای امر معاش به تنباکو وابسته بودند.
بخش معدن
مانند سایر کشورهای جنوب آفریقا، خاک Zimbabwe نیز سرشار از مواد خام، یعنی پلاتین، زغال‌سنگ، سنگ‌آهن و طلا بوده و اخیراً الماس در ذخایر قابل توجهی نیز یافت شده است. در این رابطه باید بگوییم، میدان‌های الماس مارنج که در سال ۲۰۰۶ کشف شد، یکی از غنی‌ترین میدان‌های جهان به شمار می‌روند.
ذخایر مس، کرومیت و نیکل نیز در این کشور وجود دارد، البته در مقادیر کمتر. به خاطر این معادن، در ژانویه ۲۰۱۳، صادرات مواد معدنی زیمبابوه به ۱.۸ میلیارد دلار رسیده بود. پیشرفت در استخراج مواد معدنی در این کشور ادامه‌دار شده است به طوریکه در سال ۲۰۱۹، Zimbabwe سومین تولیدکننده بزرگ پلاتین و ششمین تولیدکننده بزرگ لیتیوم در جهان بود. در تولید طلا نیز، این کشور در سال ۲۰۱۷،۲۳.۹ تن طلا به تولید رسانده بود.
تحصیلات
بر توسعه اقتصاد زیمبابوه، وضعیت آموزش در این کشور تاثیرگذار است. همچنین وضعیت اقتصاد، می‌تواند بر دسترسی و کیفیت معلمان و آموزش تأثیر بگذارد. Zimbabwe یکی از بالاترین نرخ‌های سواد در آفریقا را با بیش از ۹۰ درصد دارد؛ بااین‌حال، بحران از سال ۲۰۰۰، این دستاوردها را به دلیل کمبود منابع و مهاجرت معلمان و متخصصان (مانند پزشکان، دانشمندان، مهندسان) به کشورهای دیگر کاهش داده است.
سخن پایانی با وانیکس
در این مطلب از سری مقالات وبلاگ وانیکس سعی کردیم شما را با اقتصاد زیمبابوه و عوامل تأثیرگذار بر این اقتصاد آشنا نماییم. همان‌طور که متوجه شدید در پیدایش یک اقتصاد ضعیف یا قوی، عوامل زیادی اثر می‌گذارند. پس همه ما باید سعی کنیم دانش اقتصادی خود را افزایش داده و از آن دانش جهت پیشرفت‌های اقتصادی خود و کشور بهره‌مند شویم.
