اقتصاد دستوری متمرکز با اقتصاد بازار متفاوت است، جایی که این تصمیمات نتیجه هزاران انتخاب تولیدکننده و مصرف کننده است. تولید کالاها و خدمات در این نوع اقتصاد اغلب توسط شرکت های دولتی انجام میشود، اگرچه ممکن است گاهی اوقات شرکت های مستقل در برنامه ریزی اقتصادی گنجانده شوند. پس میتوان گفت قیمتها، دستمزدها و برنامه های تولید معمولاً توسط یک بوروکراسی متمرکز تعیین می شود. اگر تمایل به شناخت بیشتر درباره اقتصاد دستوری دارید، تا پایان مقاله همراه ما باشید.
درک اقتصاد دستوری
برنامه ریزی مرکزی اغلب با دولت های مارکسیست-لنینیست مانند اتحاد جماهیر شوروی، کره شمالی و آلمان شرقی مرتبط است. در تاریخ اقتصادی این کشورها، فعالیت بازار بسیار محدود بوده و دولت فعالیت های اقتصادی را از طریق شرکت های دولتی هدایت می کرد. در حالی که برنامه ریزی مرکزی به طور معمول با سیستم های سیاسی سوسیالیستی یا کمونیستی مرتبط است، بسیاری از کشورهای دیگر ممکن است عناصر برنامه ریزی اقتصادی را در زمان جنگ یا شرایط اضطراری ملی اعمال کنند. به عنوان مثال، بسیاری از کشورها در طول جنگ های جهانی به منظور جلوگیری از کمبود و کنترل قیمت کالاهای اساسی، سیستم های جیره بندی را اجرا کردند.
طرفداران برنامهریزی مرکزی بر این باورند که دولت میتواند سرمایهگذاری اقتصادی را کارآمدتر از شرکتهای خصوصی به ویژه به سمت اهداف اجتماعی با پتانسیل کمتر برای سود هدایت کند. علاوه بر این، از آن جایی که مرجع برنامهریزی، منابع بیشتری نسبت به هر شرکت یا کسب و کاری دارد، پروژههای دولتی نیز میتوانند از صرفهجویی در مقیاس بهرهمند شوند تا پروژههای دولتی را در بلندمدت بهرهورتر کنند. با این حال، به منظور هماهنگی بین تولیدکنندگان و منابع مختلف، برنامه ریزی مرکزی معمولاً نیازمند یک بوروکراسی فنی با تحصیلات عالی است.
انتقاد از اقتصاد دستوری
این مفهوم، ویژه از سوی محققان مکتب اقتصاد اتریش مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. یکی از انتقادات عمده این است که برنامهریزان مرکزی نمیتوانند به طور کارآمد به عرضه و تقاضا پاسخ دهند. در اقتصاد بازار، کسب و کارها با افزایش یا کاهش تولید کالاهای خود به سیگنالهای قیمت پاسخ میدهند. در چنین اقتصادی، هیچ سیگنال قیمتی وجود ندارد، بنابراین برنامهریزان نمیتوانند به طور دقیق پیشبینی کنند که کدام محصولات مورد نیاز خواهند بود یا با شرایط متغیر سازگار شوند، این یعنی امکان دارد کالاهایی با کمبود یا مازاد نیاز وجود داشته باشند. انتقاد دیگر این است که ممکن است به دلیل فقدان فشارهای رقابتی کارایی کمتری داشته باشد، در حالی که شرکتهای خصوصی باید از اتلاف اجتناب کنند تا سودآور باقی بمانند؛ شرکتها هیچ فشاری برای کسب سود یا کاهش هزینهها ندارند.
تصمیمات در اقتصاد دستوری چگون گرفته می شود؟
تصمیمات اقتصادی مهم از طریق ترکیبی از بدنه های سیاسی یا اداری گرفته می شود. به طور معمول، این افراد مدیران محلی هستند که ظرفیت و نیازهای خود را با مقامات مرکزی که از این اطلاعات برای ایجاد یک طرح اقتصادی در سراسر کشور استفاده میکنند، در میان میگذارند. این طرح ممکن است قبل از ارائه به دولت یا قوه مقننه، چندین بار بازنگری شود.
کدام کشورها دارای اقتصاد دستوری هستند؟
در حالی که برنامهریزی مرکزی زمانی بر اروپای شرقی و بخش بزرگی از آسیا تسلط داشت، اکثر اقتصادهای دستوری جای خود را به سیستم های بازار آزاد داده اند. چین، کوبا، ویتنام و لائوس هنوز درجه بالایی از برنامهریزی اقتصادی را حفظ کردهاند، اما آنها همچنین اقتصاد خود را به روی شرکتهای خصوصی باز کردهاند؛ امروزه، تنها کره شمالی را میتوان به طور دقیق به عنوان یک اقتصاد دستوری توصیف کرد.
مزایای اقتصاد دستوری
برخی از مزایای آن عبارتند از:
- نابرابری کمتر
از آن جایی که دولت ابزارهای تولید را در یک اقتصاد دستوری کنترل میکنند، همچنین تعیین میکند که چه کسی در کجا کار کند و با چه میزان دستمزد. این ساختار قدرت به شدت در تضاد با اقتصاد بازار آزاد است که در آن شرکتهای خصوصی ابزارهای تولید را کنترل میکنند و کارگران را بر اساس نیازهای تجاری استخدام کرده و دستمزدهای تعیین شده توسط نیروهای نامرئی بازار به آن ها پرداخت می شود.
در اقتصاد بازار آزاد، قانون عرضه و تقاضا حکم میکند که کارگرانی که مهارتهای منحصر به فردی در زمینههای پر تقاضا دارند، دستمزد بالایی برای خدمات خود دریافت کنند، در حالی که افراد با مهارت پایین در زمینه هایی که از کارگران اشباع شدهاند، در صورت دستمزد ناچیز قانع میشوند.
- سطوح پایین بیکاری
برخلاف دست نامرئی بازار آزاد که نمیتواند توسط یک شرکت یا فرد منفرد دستکاری شود، چنین اقتصادی میتواند دستمزدها و فرصت های شغلی را برای ایجاد نرخ بیکاری و توزیع دستمزدی که مناسب میبیند، تعیین کند.
- منافع مشترک در مقابل اولویت سود
در حالی که انگیزه سود بیشتر در اقتصاد بازار آزاد است، در چنین اقتصادی یک عامل غیر عملی است. بنابراین، یک دولت با اقتصاد دستوری میتواند محصولات و خدمات را بدون توجه به سود و زیان به نفع منافع عمومی تنظیم کند؛ برای مثال، دولت کوبا، پوشش مراقبت های بهداشتی رایگان و همگانی را به شهروندان خود ارائه میدهد.
معایب اقتصاد دستوری
با توجه به اینکه اقتصاد دستوری دارای مزایایی است، اما در کنار آن معایبی هم دارد که در زیر به آنها پرداخته شده است:
- فقدان رقابت مانع نوآوری می شود
منتقدان استدلال میکنند که فقدان رقابت ذاتی در اقتصادهای دستوری مانع نوآوری میشود. اگر چه کسانی که طرفدار کنترل دولت هستند، از شرکتهای خصوصی که سود را بیش از هر چیز دیگری ارزیابی میکنند انتقاد میکنند، اما غیرقابل انکار است که سود یک محرک نوآوری باشد. به همین دلیل، بسیاری از پیشرفتها در پزشکی و فناوری از کشورهای دارای اقتصاد بازار آزاد مانند ایالات متحده و ژاپن حاصل شده است.
- ناکارآمدی
کارایی زمانی به خطر میافتد که دولت به عنوان یک واحد عمل کند و همه جنبههای اقتصاد یک کشور را کنترل کند. ماهیت رقابت، شرکت های خصوصی را در اقتصاد بازار آزاد مجبور میکند تا تشریفات اداری را به حداقل برسانند و هزینههای عملیاتی و اداری را به حداقل برسانند. اگر آنها بیش از حد درگیر این هزینهها شوند، سود کمتری به دست میآورند یا برای تامین هزینهها نیاز به افزایش قیمت دارند.
کلام پایانی
در یک اقتصاد دستوری، برنامهریزان مرکزی (به جای نیروهای بازار) بیشتر مسائل تولید و توزیع را تصمیم میگیرند. این بدان معناست که آن ها تعیین میکنند که چه کالاها و خدماتی باید تولید و به چه میزان در دسترس باشند.
برنامهریزان مرکزی همچنین تعیین میکنند که مثلاً این کالا یا سایر اقلام دیگر در کدام بخش از کشور باید تولید شوند و چگونه باید از محلی که تولید میشوند به محلی که در آن هستند، منتقل شوند. اگر چه این نوع اقتصاد دارای مزایایی است، اما نمیتوان از معایب آن هم چشمپوشی کرد، از این رو نیاز است اقتصاد دستوری در کنار اقتصاد بازار آزاد به رشد برسد.
سوالات متداول درباره اقتصاد دستوری
اقتصاد دستوری برای چه قشر از جامعه مفید است؟
با توجه به اینکه در اقتصاد دستوری نرخ قیمتگذاری توسط دولت انجام میشود، از این رو ثبات قیمتی بیشتر است و میتواند کمکی به قشر ضعیف و متوسط جامعه باشد.
آیا در ایران هم از اقتصاد دستوری استفاده میشود؟
بله. در موضوع کنترل قیمتها ایران را هم میتوان یکی از کشورهای درگیر این قضیه دانست؛ اما به دلیل اعمال فرآیند غلط در این زمینه، مشکلاتی به وجود آمده که منجر به رانتهای بسیار بزرگ شده است.
کدام کشورها بیشترین درصد اقتصاد دستوری را اجرا می کنند؟
چین، کوبا، ویتنام و لائوس، کره شمالی و آلمان شرقی جزو کشورهایی با اقتصاد دستوری هستند.